طرابلس | الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي
تعرب الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عن بالغ استغرابها وأسفها حيال الإجراء الصادر عن مصرف الجمهورية – فرع الفلاح، بشأن تجميد الحسابات المصرفية الخاصة بدار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين، المخصصة لتغطية المرتبات والمصروفات التشغيلية، وذلك بناءً على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة في وقت سابق على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وإذ تُوضح الهيئة للرأي العام وكافة الجهات المختصة أن دار الوفاء تتبع إداريًا وماليًا الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وذلك بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (92) لسنة 2021، فإنها تؤكد أن الهيئة تُعد جهة اعتبارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وفقًا لقانون إنشائها رقم (20) لسنة 1998، والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2000، الذي ينص في المادة السابعة على أن:
“تُعتبر أموال الصندوق في حكم الأموال العامة، لا يجوز مصادرتها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.”
إن قرار التجميد أدى إلى توقف تام للخدمات داخل الدار، وتعذّر صرف مرتبات العاملين، إضافة إلى عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء من كبار السن، الأمر الذي يُشكل انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
وعليه، فإن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تدعو كافة الجهات الحكومية المعنية، والمنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الوطنية إلى التضامن مع دار الوفاء، والمطالبة بسرعة رفع الحجز عن الحسابات المصرفية الخاصة بها، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية والخدمات لهذه الفئة التي تستحق كل اهتمام ورعاية.
