أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (538) لسنة 2025، القاضي باعتماد اللائحة الليبية للتصميم الشامل، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة عمرانية ومرافق عامة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع دون استثناء.
وايضا تأتي هذه الخطوة تنفيذا لالتزام ليبيا بمتطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
وبحسب القرار، فإن “التصميم الشامل” يُعد نهجًا متكاملًا في تخطيط وتصميم المباني والطرق والمرافق والخدمات بما يتيح إمكانية الاستخدام والوصول إليها بسهولة وأمان واستقلالية، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم من الفئات التي قد تواجه تحديات في الحركة أو الإدراك، وذلك دون الحاجة إلى تعديلات خاصة أو حلول منفصلة.
ويأتي اعتماد هذه اللائحة تعزيزًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتجسيدًا لرؤية الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية ومجتمعية مستدامة أكثر شمولًا وعدالة، تُرسخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة العامة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة نعتبرها الخطوة الاولي
أو ( المستند المرجعي الأساسي ) ولايزال أمامنا الكثير لانجازة حتي تتحقق نتائج ملموسه في هذا الاطار لكي تُحدث هذه اللائحة نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال تمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بكرامة واستقلالية، بما يحقق الهدف الأسمى المتمثل في مجتمع أكثر عدلاً وانصافاً
وهذه اللائحة جاءت ثمرة جهود مكثفة للجنة المشكلة من قبل السيد رئيس لجنة إدارة الهيئة، التي أشرفت على إعداد اللائحة وفق معايير دقيقة تلبي احتياجات الواقع الليبي. وكذلك الجهات الاستشارية وبيوت الخبرة المختصة التي قامت بالمساندة الفنية لانجاز هذه اللائحة.
