ولأن هذا الطلب سيكون في تزايد مستمر، فمن الأهمية بمكان أن تكون اللائحة متاحة لكل الوزارات والأجهزة والمؤسسات، وأيضًا لكل مهندس في ليبيا، ولكل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات التنمية، والمنظمات الدولية التي لها مشاريع في ليبيا.

واللائحة أيضًا يجب أن تكون في متناول مجالس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وفي متناول العاملين في مجال الإعاقة، خاصة فنيي التأهيل الحياتي والأخصائيين الاجتماعيين.

في هذه الحالة، ربما يكون جعل النسخة الإلكترونية متاحة للجميع أمرًا ملحًا.

سيكون من المجدي أن يؤدي الرابط قبل إنزال اللائحة إلى مجموعة قليلة ومبسطة من الأسئلة التي تعطينا معلومات عن الأشخاص والمؤسسات الذين قاموا بإنزال اللائحة.