اخبار

الحصول على نسخة إلكترونية من اللائحة الليبية للتصميم الشامل بعد اعتمادها

مجلس الوزراء يعتمد اللائحة الليبية للتصميم الشامل لتعزيز بيئة عمرانية شاملة

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (538) لسنة 2025، القاضي باعتماد اللائحة الليبية للتصميم الشامل، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة عمرانية ومرافق عامة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع دون استثناء، وتنفيذًا لالتزام ليبيا بمتطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب القرار، يُعد “التصميم الشامل” نهجًا متكاملًا في تخطيط وتصميم المباني والطرق والمرافق والخدمات، يتيح إمكانية الاستخدام والوصول إليها بسهولة وأمان واستقلالية، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات التي قد تواجه تحديات في الحركة أو الإدراك، دون الحاجة إلى تعديلات خاصة أو حلول منفصلة.

ويأتي اعتماد هذه اللائحة تعزيزًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتجسيدًا لرؤية الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية ومجتمعية مستدامة أكثر شمولًا وعدالة، تُرسخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة العامة.

وأكدت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أن هذه اللائحة تمثل الخطوة الأولى، أو المستند المرجعي الأساسي، فيما لا يزال أمام الهيئة الكثير من الجهود لإنجاز ما يلزم لتحقيق نتائج ملموسة تُحدث نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال تمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بكرامة واستقلالية، بما يحقق مجتمعًا أكثر عدلاً وإنصافًا.

وتم إعداد اللائحة نتيجة جهود مكثفة للجنة المشكلة من قبل رئيس لجنة إدارة الهيئة، بمساندة الجهات الاستشارية وبيوت الخبرة المختصة لضمان توافقها مع المعايير الدقيقة التي تلبي احتياجات الواقع الليبي.

🔗 وتعلن الهيئة أنه يمكن الآن الحصول على النسخة الإلكترونية من اللائحة عبر الموقع الرسمي، بعد تعبئة نموذج البيانات الأساسي الذي يتيح معرفة الجهات والأفراد المستفيدين انقر هنا 

مكتب الإعلام والتوعية التضامنية

تم إنشاء الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بموجب القانون رقم 20 لسنة 1428 و.ر، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1430 و.ر، لتحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية لأبناء المجتمع. تشمل مهامها تقديم المعاشات والمساعدات للفئات المشمولة تحت مظلة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك ذوي الإعاقة، وفاقدي السند الاجتماعي. تعمل الهيئة أيضًا على إجراء البحوث الاجتماعية، وإدارة واستثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الإشراف على مشاريع الاستثمار التضامني، والتواصل مع المنظمات ذات العلاقة لتعزيز التعاون في هذا المجال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى